عزت غنيم

محامي، متزوج ولديه أبناء، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2018 قرب منزله بالهرم، واتهامه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. في 4 سبتمبر 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله مع بعض التدابير الاحترازية، ولكنه تعرض للاختفاء لمدة خمسة أشهر، ليظهر يوم 9 فبراير 2019على ذمة نفس القضية، وتبين عمل محضر له بالتهرب من التدابير. وتكرر الأمر معه مرة أخرى في مايو 2020 حيث أخلى سبيله، ثم تم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2019 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة. تعرض للاختفاء القسري بعد القاء القبض عليه وممنوع من الزيارة في محبسه بسجن القناطر رجال.